أشار مدير عام الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، العميد الياس الخوري، إلى أنه "عملياً لا يمكن إجراء الإنتخابات في آذار بسبب مهلة دعوة الهيئات الناخبة".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أن "كل شهر نيسان يكون شهر رمضان وفيه 3 أيام أحد (شعانين وأعياد)، ولهذا لن يعتمد للإنتخابات"، مؤكداً "أننا جاهزون للإنتخابات النيابية والقوائم للبنانيين في الخارج والداخل جاهزة. أي شخص بإمكانه البحث عن إسمه على الموقع الخاص والتأكد من ورود إسمه في هذا السياق".
ولفت الخوري، إلى أنه "أي دولة لم يتخط عدد الناخبين فيها من الخارج الـ200، يسقط حقه الإنتخابي من الخارج ويمكنه التصويت من لبنان"، كاشفاً أن "حوالي 46 ألف مغترب صوّتوا في الإنتخابات السابقة، وهناك حوالي 225 مسجلون للإنتخابات المقبلة، ولكن ربما لن يقترعوا كلهم".
وأكد أنه "لم يتم تعيين هيئة إشراف على الإنتخابات لليوم (وتستمر الهيئة على شكلها الحالي) إن لم يتم التعيين"، معلناً أنه "للأسف نحن قادمون في الأشهر القليلة المقبلة على أزمة إخراجات قيد، لأنّ لا إعتمادات وننتقل بعدها إلى أزمة ثانية وهي إصدار الهويات".
وشدد الخوري، على "أننا ننتظر لليوم 5 مليارات ليرة طلبناها في المديرية العامة للاحوال الشخصية من أجل الإستمرار بعملنا"، موضحاً "أننا جاهزون في مديرية الأحوال الشخصية لإجراء الانتخابات رغم كل التحديات".
وأشار إلى أنه "أنا مدير عام الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، أجزم أن لا نقل للنفوس حتى اليوم للإنتخابات"، مؤكداً أنه "يمكن أن ننفذ plan B في موضوع الكهرباء للفرز، ونعمل مع وزير الطاقة وفي المقابل نعمل على خطة مع البلديات وأصحاب المولدات لتزويد مراكز الإقتراع على مدى 24 ساعة ريثما تنتهي العملية الإنتخابية".
وكشف الخوري، إلى "أننا نحتاج إلى 20 مليون دولار أو ما يعادله في موضوع تأمين التمويل للإنتخابات النيابية"، لافتاً إلى أن "بيروت الأولى فيها العدد الأكبر من الناخبين من الخارج".
وأوضح العميد الخوري أنه "كل ما تأزم على الصعيد السياسي كل ما نصرف بالامن على الارض".
